24-يونيو-2019

لا تزال الهويات الفرعية ومنها القبلية هي المتحكمة بمسار الدولة العراقية (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ظهر رئيس مجلس محافظة الأنبار أحمد حميد، وهو يحمل العصي أو ما يسمى عراقيًا "التوثية"، مهددًا كل من يتدخل في شؤون المحافظة السياسية بالتقطيع، في إشارة ضمنية للنائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، الذي أعلن صراحة أنه ينوي الدخول السياسي في محافظة الأنبار.

 ظهر رئيس مجلس محافظة الأنبار وهو يحمل العصي أو ما يسمى محليًا "التوثية"، مهددًا كل من يتدخل في شؤون المحافظة السياسية بـ"التقطيع"

حميد قال في فيديو يقول عنه مجلس الأنبار إنه "مسرب لرئيسهم ضمن جلسة خاصة"، موجهًا الكلام لـ"لزعيم الذي يأتي سأفتح يديه ورجليه وافتح رأسه"، مع سيل من الشتائم وسط ضحك المحيطين به.

عضو مجلس محافظة الأنبار محمد ياسين قال إن "تصوير الفيديو جرى بجلسة خاصة في مكتب رئيس المجلس، مستدركًا "لكنه سرب من دون علم الرئيس، وهو أمر طبيعي ولم يكن يحاول المساس بأي شخصية عمومًا، ولكنه بشكل عام يستهدف أي شخصية تريد أن تتدخل بالوضع الحالي".

قال ياسين لـ"ألترا عراق" أن "الأبواب مفتوحة وفق القانون لأي شخص يريد أن يشارك سياسيًا، مستدركًا "ولكن ضمن نطاق الانتخابات وليس الصفقات للتغيير"، مبينًا أن "لا خلافات عميقة داخلية في الأنبار تحتاج لأشخاص من خارج المحافظة للدخول إليها، سوى طمع البعض للاستقرار الأمني والسياسي والموارد الاقتصادية في الأنبار".

تابع أن "أهالي الأنبار قادرين على إدارة محافظتهم، وأن أي شخصية حتى وإن كانت مدعومة من شخوص في الأنبار فأنها مرحب بها ضمن الانتخابات القادمة ولكن ليس في الدورة الحالية".

اقرأ/ي أيضًا: عبر سلم "الدماء والأموال".. "عراب" بيع المناصب في كركوك والأنبار!

رغم أن مجلس الأنبار يحاول تبرير واقعة رئيس مجلسه، لكن يظهر جليًا الخلافات التي بدأت تنشب في المحافظة التي طرد تنظيم "داعش" منها في 2017، وهو ذات الحال في المحافظات المحررة مثل نينوى وصلاح الدين المجاورتين.

يلقى "أبو مازن" دعمًا من خميس الخنجر زعيم المشروع العربي، وهما ضمن تحالف المحور الوطني.

أحمد حميد، صاحب "العصا"، معروف بقربه من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي دخل بخلاف الشهر الماضي مع الخنجر وأبو مازن، بسبب دعمهما لمرشح كتلة عطاء بقيادة فالح الفياض، لمنصب محافظ نينوى وحصل حلف أبو مازن والخنجر على منصب المحافظ لصالح منصور المرعيد وهو ما تسبّب بخلاف طويل. لكن مصدر مسؤول في المشروع العربي أكد أن "خلاف الخنجر وأبو مازن انتهى مع محمد الحلبوسي، بمصالحة جرت برعاية زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس كتلة عطاء فالح الفياض".

قال المصدر لـ"ألترا عراق" أن "العامري والفياض تدخلا لحل الخلاف بين أبو مازن والخنجر مع الحلبوسي، لأن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، كما أن المكتسبات المشتركة أكثر من الاختلافات بينهم".

أضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلّق بكتلته، أن "بو مازن حضر مع الحلبوسي استقبال أمير الكويت في بغداد، وإن رئيس مجلس الأنبار الذي يبدو أنه لا يعلم بالصلح، خرج بـ"فيديو" مشين على منصات التواصل الإعلامي، ليهدد أعضاء في تحالف الخنجر المعروف باسم المحور الوطني".

مصدر: العامري والفياض تدخلا لحل الخلاف بين أبو مازن والخنجر مع الحلبوسي، لأن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، كما أن المكتسبات المشتركة أكثر من الاختلافات بينهم

وكاد المحور الوطني أن ينهار عندما انشق رئيس مجلس النواب حينها عنه، وكذلك عدد من النواب، وهو كان أكبر تحالف للسنة يقوده 6 من أبرز الشخصيات السياسية".

اقرأ/ي أيضًا: صراع "تكسير العظام".. ما مصير رئاسة البرلمان ومنصبي الدفاع والتربية؟

مصدر المشروع العربي قال إن "أغلب الخلافات تلاشت لكن بعض الشخصيات لا تريد للأمور أن تحل، مشيرًا إلى أن "الخلاف مع سعد البزاز مالك مجموعة قنوات الشرقية لا يزال قائمًا".

لفت المصدر إلى أن "الخنجر عندما كان في الماضي، بعيدًا عن المشهد العراقي كان يدفع الأموال لصالح منصّات البزاز، والتي تصل إلى مليون دولار، مستدركًا "لكن بعدما دخل الخنجر بقوة إلى الساحة العراقية، ووطد العلاقة مع القيادات الشيعية أصبح لا يحتاج لتلك المنصات مما تسبب بخلاف كبير مع البزاز".

من جانبه يقول المحلل السياسي من الأنبار يحيي المحمدي إن "الظروف في الأنبار تختلف عن نينوى وصلاح الدين، لأن الأنبار بشكل عام لا يوجد فيها تعدّد قومي ومذهبي مثل تلك المحافظات".

بيّن المحمدي لـ"ألترا عراق" أن "الخلافات على السلطة والزعامة أقل حدّة بسبب قلّة الأحزاب، فالأغلبية مؤيدة للخنجر، وقلة هم للحلبوسي، وفي كلا الحالتين الخنجر والحلبوسي اليوم مع بعضهما، وما تبقي هو الحزب الإسلامي وهو شبه منته في الأنبار".

أشار إلى أن "الوضع يمكن السيطرة عليه، ولا حاجة لتغيير محافظ أو رئيس مجلس مثل ما يجري في محافظات مجاورة، لأن كل الأمور تنتهي بجلسة واحدة في أحد مضائف الأنبار".

مصدر رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلّق بوظيفته، قال إن "ما يحدث في الأنبار والمناطق المحرّرة يدعو للأسف، مبينًا أن "لا وجود لثقافة الدولة عند المسؤولين في المحافظة، كما في كل العراق، وما يحدث هو حلحلة للأمور أما بـ"التواثي" أو بـ"المضائف"، أو بـ"الصفقات".

لا وجود لثقافة الدولة في محافظة الأنبار، وما يحدث هو حلحلة للأمور أما بـ"التواثي" أو "المضائف"، أو "الصفقات" 

أضاف المصدر أن "ما تمر به المناطق المحررة من أوضاع استثنائية وبعد أن قدمت الكثير من الضحايا كان بحاجة إلى رجال دولة ويشعرون بالمسؤولية تجاه معاناة الناس، مستدركًا  "لكنها المحاصصة ونظامها الذي قدم الكثير من الكتل السياسية التي كل همّها المكتسبات السياسية من المشاريع والاستفادة الكبرى من ثروات المحافظات ودوائرها وإعمارها، بالإضافة إلى تقاسم النفوذ مع الميليشات المتنفذة في المناطق المحرّرة".

لفت المصدر إلى أن "دخول "أبو مازن" إلى المحافظة كان يجب أن يواجه باعتباره المعروف في الصفقات، مستدركًا "لكن ليس بطريقة "التوثية" وهذه الأمور القبلية، إنما بالطرق السياسية المشروعة والقانونية، متسائلًا "إذا كان السياسيون يتعاملون بهذه الطرق، ماذا ننتظر من الناس؟". 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

كواليس انتخاب المرعيد.. "عودة" البيشمركة و"انهيار" السنة!

من "داعش" إلى الميليشيات.. بيجي رهينة الدمار والفساد