ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد أن فتح مجلس النواب العراقي باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مجددًا، ظهرت آراء سياسية تقول إنّ فتح الترشيح يهدف إلى لكسب الوقت لتبرئة هوشيار زيباري. 

لا يزال الديمقراطي الكردستاني يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري 

وفعلًا، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عصمت رجب لـ"ألترا عراق"، إنّ "هوشيار زيباري مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية، وسيبقى مرشحنا حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية، ولا توجد هنالك أي نية في استبداله ونحن مصرون عليه".

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. وحديث عن "فضيحة قانونية"

وأضاف رجب أنّ "ما أعلنه مجلس النواب العراقي بخصوص باب الترشيح لرئيس الجمهورية لا يؤثر في موقف مرشحنا ومن حقه القانوني الترشح من جديد".

وأضاف أنّ "المحكمة الاتحادية لا تمنع مرشحنا من الترشح مجددًا، وسوف يحسم الأمر بخصوص زيباري قريبًا".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها 4 نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ "مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري" حين شغل منصب وزير الخارجية.

وقال مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه "نظرًا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة (72 ثانيًا/ب) من الدستور دون انتخابه، مبينةً "واستنادًا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2018، قررت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط/فبراير ولمدة 3 أيام". 

واعتبر السياسي الكردي والنائب السابق هوشيار عبد الله، بأن قرار فتح باب الترشيح مجددًا "ليس استنادًا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 بقدر ما هو خرق لهذا القانون". 

وبيّن أنّ "هذه فضيحة قانونية بحتة، معتقدًا أنّ "كل هذا لكسب الوقت لتبرئة مرشحهم زيباري من قبل القضاء، مضيفًا "مع الأسف ليس هناك أي احترام للقوانين والسياقات الدستورية، كل هذه الخروقات لترضية شخص واحد".

وعلّق الخبير القانوني أمير الدعمي على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرى أخرى، قائلًا إنها "مهزلة بكل المقاييس والأعراف، أنصح الساسة تمزيق آخر صفحة من الدستور والعمل بالأعراف والاتفاقات السياسية". 

وأضاف الدعمي أنّ "ما تم اليوم هو فضيحة وكارثة بكل المقاييس وهو لحساب مصلحة حزب بعينه بإضافة مرشح بديل ( احتياط ) لمرشح مهدد". 

وأكد النائب المستقل باسم خشان، أنه سيطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار رئاسة البرلمان بخصوص فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال خشان في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إنّ "دورة انتخابية بدأت بفوضى وانتهاكات متتالية للدستور، ليس لرئيس المجلس أن يتخذ قرارًا بنفسه، ولا بالاتفاق مع نائبيه، لأن كل قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية البسيطة، ما لم ينص على خلاف ذلك، وهذا هو حكم المادة (59/ثانيًا) من الدستور".  

وأضاف أنّ "هذا القرار ينتهك الدستور، ويخالف قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا يجعل المخالفة مركبة".  

وتابع خشان، "لا يقبل من أعلى سلطة تشريعية أن تكون هي الاكثر انتهاكًا للدستور، ولذا سأطعن في هذا القرار وأطلب من المحكمة الاتحادية أن تصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف كل الإجراءات التي تنشأ منه".  

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم إنّ حزبه "بانتظار صدور براءة زيباري وهي مؤكدة للاستمرار بترشيحه لمنصب الرئيس، وأن الحزب متمسك بترشيحه ولا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف كان".

وفي الوقت ذاته، أعلن عرفات كرم مسؤول الملف العراقي في مقر الرئيس بارزاني تمسك حزبه بترشيح هوشيار زيباري، لافتًا إلى أنّ "زيباري ليس مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وحسب، بل هو أيضًا مرشح الصدريين وتحالف السيادة، والجميع موافقون عليه ولا خلاف عليه".

وفي إطار تعزيز التأكيدات يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردساتني شيروان دوبرداني إن "معنويات هوشيار زيباري عالية ولن ينسحب من الترشيح لرئاسة الجمهورية".

اقرأ/ي أيضًا: 

المقاطعة تربك الدستور وخبراء القانون.. هل يفتح الترشيح لرئيس الجمهورية مجددًا؟

 الديمقراطي الكردستاني يتمسك بهوشيار زيباري: مرشحنا الوحيد