قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إنّ هنالك خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغاز ووقف الاستيراد خلال 3-5 سنوات، مشيرًا إلى أنّ حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار.
جاء ذلك أثناء لقاء السوداني مع عدد من رؤساء الشركات الأمريكية، وفق بيان صادر عن مكتبه واطلع عليه "ألترا عراق"، حيث شهد "جلسة حوارية مع الحضور تخص بيئة الاستثمارية في العراق والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص".
وخلال اللقاء، رعى السوداني ـ بحسب البيان ـ "توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بين وزارتي الكهرباء والنفط وصندوق العراق للتنمية، مع مؤسسات وشركات أمريكية، كما جرى "توقيع مذكرات تفاهم مماثلة بين القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة الدوائية".
وتحدث السوداني عن "انفتاح البيئة الاستثمارية في العراق على اجتذاب الشركات العالمية الرصينة، للمشاركة في النهضة الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية التي يشهدها العراق، بالإضافة إلى "حزمة الإصلاحات المالية والمصرفية والإدارية التي باشرت بها الحكومة، وأنجزت نسبة عالية منها خلال عام ونصف العام من عمرها".
وقال السوداني إنّ "حصيلة المباحثات والتفاهمات مع الجانب الأمريكي كانت وجوب المضيّ لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية"، معلنًا الاتفاق على "تعزيز العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل الشركات الأمريكية في العراق"، إذ أشار إلى أنّ "العراق يشهد استقرارًا ملحوظًا رغم التحديات في المنطقة، ونعمل على إبعاده عن بؤر الصراع والتصعيد".
وادعى السوداني أيضًا أنّ "الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في حلّ المشاكل، كما وقدمنا للبرلمان قانونًا يعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص".
ونقل السوداني عن وزارة الخزانة الأمريكية، أنّ "80% من التحويلات تسير وفق المعايير الدولية، ونعمل على إكمال النسبة المتبقية"، مضيفًا: "أنجزنا حساب الخزينة الموحد والنظام المتكامل للمصارف، وتحديث الجباية والإصلاحات الجمركية وإعادة توجيه الدعم بالاتجاه الصحيح".
وتطرق السوداني إلى "اجراء إصلاحات ضريبية وأخرى إدارية تتعلق بتسجيل فروع الشركات، لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة".
وأشار إلى أنّ "حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار".
وتحدث السوداني أيضًا عن "وضع رؤية شاملة في الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، والجولة السادسة للتراخيص تتعلق بحقول الغاز الطبيعي، تُطرح للمرة الأولى"، فيما ادعى أنّ "هنالك خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغاز ووقف الاستيراد خلال 3-5 سنوات".
وفي 10 آذار/مارس الماضي، قال وزير الكهرباء زياد علي، إن العراق تعاقد مع تركمانستان لاستيراد الغاز مع عدم وجود خطوط نقل إلا عبر الشبكة الإيرانية.
وقبل ثلاثة أعوام، أعلنت وزارة النفط أن حرق الغاز المصاحب سينتهي أواخر العام 2023، لكن ذلك لم يحدث، حيث يحرق العراق كميات كبيرة من الغاز، كما كشفت لجنة الطاقة النيابية ذلك قبل ثلاثة أعوام، إذ يتكبّد العراق "نحو ملياري دولار سنويًا" بسبب استيراد الغاز من إيران، "لتشغيل محطات الكهرباء".
وقال رئيس الحكومة محمد السوداني، في 25 شباط/فبراير الماضي، إن إيقاف الغاز سيستغرق 5 سنوات.
وكان السوداني قال في تموز/يوليو الماضي أيضًا، إن حكومته عازمة على تصفير حرق الغاز المصاحب، كما أنّ وزير النفط حيان عبد الغني، قال في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022، إن الوزارة وضعت خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيًا خلال 4 سنوات.
السوداني وخلال لقاء الشركات الأمريكية، أشار إلى "طرح المشاريع المتكاملة في 6-8 حقول في عموم المحافظات، وفق نموذج لتطوير النفط واستخدام الغاز المصاحب وإنشاء محطة كهربائية وصناعة بتروكيمياوية في نفس الموقع"، حيث أنّ "العراق يتوجه نحو إنشاء منصة ثابتة لاستقبال الغاز المسال لأول مرة، وهي فرصة مطروحة أمام الشركات الأمريكية وباقي الشركات".
ووقعت الحكومة العراقية ـ بحسب البيان ـ "عقدًا مع شركة KBR لإعداد دراسة أولية عن المنصة الثابتة، لغرض استقبال الغاز وتصديره في المستقبل".
