ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدم النائب محمد شياع السوداني، مجموعة من "الحلول" قال إنها ستخرج الحكومة العراقية من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتؤمن الالتزامات المالية للموظفين والمتقاعدين.  

السوداني: الجزء المهم من الإصلاحات الاقتصادية هو استيفاء رسوم التعرفة  الجمركية وحماية المنتج مع السيطرة على نافذة بيع العملة من البنك المركزي

قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في ظل التحديات التي تواجه البلد فإن أمام  الحكومة جملة من الإجراءات العاجلة بما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها وتحديدًا أمام الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومعالجة البطاقة التموينية واستحقاقات خلية الأزمة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا".  

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر

أضاف السوداني أن "الجزء المهم من الإصلاحات الاقتصادية هو استيفاء رسوم التعرفة  الجمركية وحماية المنتج مع السيطرة على نافذة بيع العملة من البنك المركزي التي وصل فيها البيع إلى أرقام كبيرة منها 240 مليون دولار بيعت في يوم واحد"، متسائلًا: "لمن وجهت هذه الأموال؟ وأية استيرادات من الممكن أن تاتي للعراق في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تمر به المنطقة بأكملها؟ ولماذا لا تكون هناك استقطاعات ضريبية وجمركية قبل أن يصرف الدولار لضمان الحصول على حق الدولة؟ فمن غير الممكن أن نبيع الدولار من دون عائدات إلى خزينة الدولة ومن دون استقطاع رسوم وضرائب".  

لفت السوداني إلى أن "هناك منظورًا اقتصاديًا آخر وهو تأكدنا من عدم نهوض القطاع الخاص الزراعي والصناعي في ظل دخول الاستيرادات من منافذ رسمية وغير رسمية، وفي ظل عدم وجود سيطرة كاملة على المنافذ وعدم وجود تقييس وسيطرة نوعية على السلع الداخلة، وفي ظل عدم استيفاء الضرائب والرسوم منها من المؤكد أن أسعار السلع والمنتجات المستوردة ستزاحم المنتج الوطني وهذا كله يحتاج إلى خطوات إصلاحية لتعظيم الإيرادات".  

نوه إلى أن "المشتقات النفطية والنفط الخام المستخرج الذي يعطى لشركات التوزيع والمصافي انتهاء بالمشتقات النفطية  يوفر أموالًا طائلة كانت تذهب إلى وزارة النفط سواء على توزيع الأرباح على الموظفين كانت أم بالقيام بمشاريع ذات نفع اجتماعي؛ وعليه وفي ظل الظروف المالية الحالية؛ يجب أن تستثمر هذه الأموال التي تصل إلى 8 ترليون دينار في حال السيطرة على الإيرادات النفطية من خلال وضع نسبة 10 % كلف الاستخراج و8 دولار للتصفية وبحدود 5% للتوزيع مع منح الحوافر، فإن هناك 8 ترليون دينار ممكن توفيرها من إيرادات المشتقات النفطية من دون رفع سعرالمنتجات النفطية  على المواطن وهي إيرادات متاحة ولم تكن موجهة للمواطن ومن الممكن أن توفر إيرادات سريعة يزاد عليها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة من وزراء ونواب ودرجات خاصة وإيقاف صرف المخصصات الممنوحة خارج القوانين".  

تابع أن "هناك أوامر قضائية بحق شركات الهاتف النقال آسيا سيل وأثير وكورك  لتسديد ما هو بحدود ترليون دينار ويفترض أن تنفذ هذه الإجراءات لاستيفاء هذه الأموال ناهيك عن وجود عقارات للدولة مسيطر عليها من جهات سياسية يفترض أن تتخذ الحكومة قرارات سريعة بحقها عبر إعادة النظر  بمبالغ تأجيرها الرمزية أو بيعها بسعر السوق السائد وهذا يزيد واردات خزينة الدولة "، لافتًا إلى أن هناك "إجراء مطلوبًا وهو السيطرة على الأرصدة المالية لدوائر الدولة وعدم إطلاق أي مبلغ إلا على وفق التوجهات الأخيرة للحكومة بخصوص ترشيد الانفاق".  

وبحسب السوداني، فإن هناك "أهمية للدفع باتجاه خطوات فاعلة وحقيقية بشأن تشجيع القطاعين الزراعي والصناعي عبر وضع المنهاج الاستيرادي على طاولة المنتجين الحكوميين من شركات وزارة الصناعة وكذلك شركات القطاعين الخاص والمختلط وتحديد السلع التي يمكن انتاجها ليتسنى للحكومة  اصدار قرار بمنع استيرادها فضلا على اعادة النظر بالروزنامة الزراعية بما يضمن المحافظة على المنتتجات الزراعية المحلية وتجنيب الفلاحين الاضرار وغلق المنافذ والسيطرة عليها بشكل تام".  

 وشدد السوداني على "أهمية تفعيل خطوات البنك المركزي في منح القروض للمصارف الزراعية والصناعية والسكنية فضلًا على أقراض الشباب الباحثين عن العمل مع تخفيف شروط القروض وتحديدها بضمانة المشروع".  

السوداني: هناك أوامر قضائية بحق شركات الهاتف النقال آسيا سيل وأثير وكورك  لتسديد ما هو بحدود ترليون دينار ويفترض أن تنفذ هذه الإجراءات لاستيفاء هذه الأموال

وبيّن أن "الاقتراض الداخلي سيؤمن رواتب الموظفين أما الاقتراض الخارجي والمحدد بـ5 مليار دولار فيجب أن يستثمر لإكمال المشاريع التنموية منها مشاريع استثمار الغاز المحروق وتطوير مشروع غاز البصرة مع شركة شيل والذي يسهم في توفير ما تحتاجه محطات الكهرباء بدلًا من شراء الغاز الإيراني بمبالغ ترهق كاهل الموازنة ما يوفر واردات أخرى للموازنة، وهناك مشاريع تتعلق بالبتروكيمياويات والأسمدة من الممكن أن تدر أموالًا طائلة على خزينة الدولة ناهيك عن منافعها للمجتمع عبر دفع عجلة التنمية الاقتصادية"، مؤكدًا أن "توجيه القروض لهذه المشاريع سيضع عملية الإصلاح في الاتجاه السليم".  

اقرأ/ي أيضًا: 

تقرير: إيران تدفع بغداد إلى فم "التنين" عبر صفقات نفطية ضخمة

قانون الاقتراض يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئاسة