ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر.  

قال الكاظمي إن الحكومة المقبلة يجب أن تكمل الطريق في استكمال بناء القدرات الأمنية والعسكرية ومنع كل الظواهر المسلحة خارج إطار الدولة

وقال الكاظمي في كلمة له خلال مؤتمر الحوار الوطني تابعها "ألترا عراق"، إن "الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ووفرنا كل المسلتزمات لذلك".  

اقرأ/ي أيضًا: الكاظمي يتحدث عن "صندوق الأجيال" وموعد الانتخابات ومؤتمر بغداد

وأضاف، "نحن الآن على أعتاب انتخابات نزيهة مبكرة كما وعدنا".  

وتابع، "مضينا في طريق السيطرة على السلاح المنفلت عقب 17 سنة من سوء الإدارة والتدخل السياسي في الدولة والمؤسسات الأمنية، وبعد أجواء الانكسار للكثير من الأجهزة والقوى الأمنية لأسباب عدة".  

وبيّن، "اتخذنا قرارات عدة لإعادة هيبة الدولة لتاخذ دورها في حماية الوطن والمواطن".  

وأشار إلى أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكمل الطريق في استكمال بناء القدرات الأمنية والعسكرية ومنع كل الظواهر المسلحة خارج إطار الدولة".  

ولفت إلى أنه "أخذنا على عاتقنا معالجة نتاج الأحداث المؤلمة في تشرين 2019، وبعد سقوط شهداء أعزاء من شبابنا كانوا يطالبون بحقوقهم بحياة مواطنة وكريمة تحفظ كرامتهم، هذا الملف المعقد رغم تشعباته والتدخلات الكثيرة فيه وقسمناه إلى عدة أقسام إنسانية وأمنية وسياسية وقضائية".  

وأوضح، "عوضنا المتضررين من عوائل تشرين وأصدرنا قرارًا يقضي بشمولهم بكل مستحقات الشهداء ووصلنا إلى هذا القرار رغم وجود معارضة سياسية، ولم نتراجع عنه بل مضينا فيه إلى النهاية".  

وقال رئيس الوزراء، "اتخذنا إجراءات واسعة على صعيد إحصاء الجرحى ومعالجتهم داخل وخارج العراق وشكلنا فريقًا قانونيًا من قضاة عراقيين متقاعدين مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية، وارتئينا بنزاهة التحقيق أن تكون هوياتهم غير معروفة حاليًا".  

وأضاف، أن "الفريق المذكور قطع أشواطًا كبيرًا في جمع الحقائق حول تلك الأحداث وملابساتها من كل الاطراف المعنية، لكن هذا العمل يحتاج لكثير من الوقت لضمان نزاهته وإيجاد العدالة".  

تحدث مصطفى الكاظمي عن معارضة سياسية في تعويض المتضررين من عوائل تشرين 

وتابع، "واجهنا تحديات تتمثل بالانهيار الاقتصادي وانهيار أسعار النفط وجائحة كورونا، وتجاوزنا الأزمة الاقتصادية معًا على الرغم من أن الكثير من الاطراف لم تكن ترغب بأن نتجاوز هذه الأزمة لأغراض سياسية".  

اقرأ/ي أيضًا:

بلاسخارت تقدم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق

العراق يطلب مراقبة الانتخابات في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن