الموازنة وتعويضات الموظفين وأموال كردستان.. نتائج جلسة استضافة وزيرة المالية

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، مساء الأحد، نتائج جلسة استضافة وزيرة المالية طيف سامي حول المشاكل المتعلقة بموازنة عام 2024 وتعويضات الموظفين وتخصيصات إقليم كردستان.

وجرت الجلسة برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية وحضور أعضاء اللجنة، بحسب بيان نشره موقع مجلس النواب، وخصصت لـ "بحث عدد من الملفات المالية المهمة استنادًا إلى الجانب الرقابي".

وأكّد العطواني، بحسب البيان، "أهمية عقد الاجتماع لبحث المسائل المالية، والانفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة 2024، اضافة إلى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية"، مبينًا أنّ "هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للمؤسسات للاطلاع على جميع التفاصيل".

فيما قال البيان، إنّ اللجنة بحثت "إمكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وانهاء العجز، فضلاً عن المبالغ المالية عن المدور لسنة 2023".

وعرضت وزيرة المالية، خلال الجلسة، "شرحًا عن إجراءات تمويل المؤسسات وتنفيذ الموازنة الثلاثية بعد نشرها بالجريدة الرسمية، فضلاً عن الية تمويل المشاريع وفتح الحسابات لدوائر الدولة".

وقالت سامي، إنّ "تمويل المشاريع يتم حسب التخصيصات ومتطلبات الإدراج"، مؤكدة على "أهمية تعديل المكونات والتجاوزات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى موضوع ايرادات الإقليم".

وبالعودة إلى ملف موازنة هذا العام، قال البيان إنّ اللجنة المالية "استمعت إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز وتسديد الديون الخارجية وتمويل المؤسسات ومشاريع المحافظات، ومناقشة وضع الحلول المناسبة وأخذ الوزارة دورها في إيجاد البدائل".

كما شهدت الجلسة، مداخلات من أعضاء اللجنة المالية حول "تخصيصات مشاريع المحافظات، وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024، إضافة إلى موضوع التعرفة الجمركية، والسعر المخمن للنفط حسب التقديرات، مع المتحقق من الإيرادات غير النفطية للموازنة".

وختمت اللجنة جلسة الاستضافة بـ "طلب جميع البيانات وتفاصيل المصروف الفعلي والعجز، من خلال كتب رسمية"، وأكّدت على ضرورة "الإسراع في إعداد الجداول الخاصة بالموازنة، وإرسالها إلى اللجنة لمراجعتها والتصويت عليها"، بحسب البيان.