ألترا عراق ـ فريق التحرير
بدأت وزارة الصناعة والمعادن، تهيء تدريجيًا لإعادة النظر وتفكيك بعض من شركاتها ولا سيما "غير المنتجة" منها، متماشية مع سياسة الإصلاح المالية المرتقبة من الورقة البيضاء.
خطة الورقة البيضاء تضمنت تقليل الدعم المالي للشركات العامة التي وصفتها بـ"الخاسرة" ومعظمها تعتمد على دعم الدولة
وتضمنت الورقة البيضاء للإصلاح المالي التي تنتظر قراءة البرلمان وتعديلها والتصويت عليها، خطة لتقليل الدعم المالي للشركات العامة التي وصفتها بـ"الخاسرة" ومعظمها تعتمد على دعم الدولة، حيث من المفترض إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة لخفض الدعم المالي للشركات العامة، بنسبة 30 بالمئة كل عام لمدة ثلاث سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: الصناعات الخفيفة "غاضبة".. هل بدأت حرب الحكومة على "الشركات الخاسرة"؟
وفي لحظة مصارحة، كشف وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز عن هيكلة مرتقبة ستطال شركات تابعة للوزارة.
وقال الخباز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي خلال افتتاحه معمل إطارات الديوانية وتابعه "ألترا عراق"، إن "موضوع هيكلة الشركات وتصنيفها رابحة أو متعثرة أو خاسرة يحتاج إلى دراسة معمقة كونه موضوعًا صعبًا"، مشيرًا إلى أن "الوزارة لن تفرط بأي موظف لديها أو بصناعة معينة كونها ستكون بأسس مدروسة وحقيقية".
وأضاف أن "الهدف من الهيكلة هو لدعم وتنشيط القطاع الخاص"، مؤكدًا أن "هيكلة الشركات ستكون وفق آسس صحيحة لضمان حقوق الدولة والموظفين والمواطنين بنفس الوقت".
ويوم أمس قال المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي، في تصريحات صحفية، إن "لدى وزارة الصناعة خطة ورؤية جادة لإعادة تنظيم وتطوير الشركات الصناعية التابعة لها".
وأضاف أن "هناك خططًا قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة في عموم البلاد، ولتشغيل الأيدي العاملة وتوفير منتجات جديدة سواء بالإمكانيات الذاتية أو من خلال إبرام عقود الشراكة والاستثمار مع شركات القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي".
وأشار الصافي إلى أن "الوزارة لديها توجّه خاص وجاد بالانفتاح نحو القطاع الخاص وجعله شريكًا استراتيجيًا للاستفادة من إمكانياته في تفعيل وإنعاش الصناعة العراقية".
قال المتحدث باسم الصناعة إن الوزارة لديها توجّه خاص وجاد بالانفتاح نحو القطاع الخاص وجعله شريكًا استراتيجيًا
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع نية "الورقة البيضاء" لتقليل دعم الشركات العامة المملوكة للدولة في إطار لتحفيز الشركات على الإنتاج وخلطها بالقطاع الخاص لضمان إيرادات مالية غير نفطية، تعالج الأزمة الإقتصادية في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
ورقة بيضاء وأرقام سوداء ودينار مهدد.. معضلة الرواتب والاقتراض والحلول القاسية
تفاصيل مهولة تكشفها "الورقة البيضاء": نفقات الرواتب ارتفعت 400%