30-أكتوبر-2020

650 دينارًا للتر بدلًا من 850 دينارًا (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

في خطوة قد تعد "غير مفهومة" ولا سيما للمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق، تستعد وزارة النفط طرح البنزين المحسن بالتسعيرة الجديدة بعد يومين فقط، بتخفيض مبلغ 200 دينار عراقي على اللتر الواحد من البنزين المحسن الذي تبيع الحكومة ملايين اللترات يوميًا على أصحاب العجلات من المواطنين، الأمر الذي قد يخفض الإيرادات الناتجة عن عمليات البيع هذه.

قال خبير اقتصادي إنه انسجامًا مع الورقة البيضاء وتعظيمًا لإيرادات الدولة كان من المفترض بوزارة النفط أن ترفع من سعر البنزين المحسن لا أن تخفضه

وتقول وزارة النفط إنها عمدت إلى هذه الخطوة لـ"تعظيم الإيرادات" بالرغم من تخفيض الأسعار، وربما تراهن الوزارة على زيادة المبيعات بعد تخفيض أسعار البنزين المحسن، الأمر الذي يؤدي لتعظيم الإيرادات، بحسب خطة الوزارة.

اقرأ/ي أيضًا: نائب يقدم جردًا بمبالغ 16 مشروعًا: ليست ضرورية حتى في الوضع المالي المستمر

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريحات متلفزة، تابعها "ألترا عراق"، إن "تطبيق السعر المخفض الجديد للبنزين المحسن والبالغ 650 دينارًا للتر بدلًا من 850 دينارًا، سيتم مع بداية الشهر المقبل"، مشيرًا إلى أن "خفض سعر البنزين المحسن فيه جنبة اقتصادية تتماشى مع الانخفاض العام في أسعار النفط الخام العالمية". 

وأضاف أن "عملية التخفيض ستسهم في تشجيع أصحاب المركبات بالإقبال على المحسن للحصول على منتج كفوء لمركباتهم بأسعار مناسبة بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة".

وتابع طالب أن "شركة التوزيع تسعى لتحرير القطاع التوزيعي وفق أسعار النشرة العالمية"، لافتًا إلى أن "جميع المحطات الحكومية جاهزة لتسلُّم وبيع البنزين المحسن والبنزين العادي بينما المحطات الأهلية جاهزة بنسبة 50%". 

وربما تعتبر خطة الوزراة ناجحة بجذب المزيد من مستخدمي البنزين العادي الذي يلامس سعر اللتر الواحد منه نحو 450 دينارًا، نحو شراء واستخدام البنزين المحسن ليزيد إيراد الدولة 200 دينار إضافية لكل لتر مباع، إلا أن هذا السيناريو سيكون ناجحًا فيما لو كان البنزين المحسن من إنتاج محلي وليس مستوردًا، بحسب خبراء.

زيادة الاستيرادات.. لا الإيرادات!

واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، إنه "انسجامًا مع الورقة البيضاء وتعظيمًا لإيرادات الدولة كان من المفترض بوزارة النفط أن ترفع من سعر البنزين المحسن لا أن تخفضه لأنه يمثل بنزين الإغنياء والطلب عليه قليل المرونة".

ويبيّن المرسومي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إنه "تم تخفيض سعر اللتر للبنزين المحسن من 850 دينارًا إلى 650 دينارًا سعيًا وراء تعظيم الإيرادات وبغض النظر عن مدى صحة هذا التبرير، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى تحويل جزء ولو صغير من الطلب المحلي من البنزين العادي إلى المحسن، غير أن المسألة المثيرة للجدل هو أن البنزين العادي منتج محلي والبنزين المحسن منتج مستورد"، مبينًا أن "العراق استورد بنزين محسن بقيمة  962 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019، وعلى ذلك سيؤدي هذا الإجراء إلى تعظيم استيرادات العراق من البنزين المحسن وليس إلى تعظيم الإيرادات".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

تفاصيل مهولة تكشفها "الورقة البيضاء": نفقات الرواتب ارتفعت 400%

بعد أن وصفتها الورقة البيضاء بـ"الخاسرة".. الصناعة "تضيّق" على شركاتها العامة