الترا عراق - فريق التحرير
وسط رفض شعبي عارم عبرت عنه ساحات الاحتجاج، أُعلن تكليف محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أزمة استمرت أشهر، وفي الوقت الذي قدم رئيس الوزراء المكلف جملة من الوعود والتعهدات، يسود جو من التشاؤم حول قدرته على الإيفاء بالتزاماته بعد وصوله إلى المنصب على طريقة عادل عبدالمهدي.
أثار تكليف علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة غضبًا عارمًا في ساحات الاحتجاج وسط قلق من استمرار أعمال العنف
وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت 1 شباط/فبراير، علاوي، في ضوء اتفاق سياسي بين زعمي تحالف سائرون مقتدى الصدر والفتح هادي العامري، بعد أسابيع من الجدل، لكنه جاء خلافًا للشروط التي حددها المتظاهرون.
بيان ناري..
فور إعلان التكليف، أصدر معتصمو ساحة التحرير بيانًا غاضبًا، قالوا فيه، إن "سلطة القمع السياسية تصر على جر البلاد إلى المجهول، وهاهي اليوم تثبت ذلك من خلال اختيار المرشح الجدلي محمد توفيق علاوي، لتضيف وصمة عار أخرى إلى تاريخها السياسي الدموي، وتركل دماءنا وتضحياتنا التي بذلناها من أجل استعادة الوطن من براثن الفساد والإرهاب والولاءات الخارجية".
اقرأ/ي أيضًا: على طريقة الزيارة الأربعينية.. الناصرية ترد على القمع بخطة تصعيد جديدة
وأكد البيان، أن "ساحة التحرير وساحات الاحتجاج ترى من تكليف علاوي، استهتارًا جديدًا بمطالبنا وصورة من صور الخراب التي جاءت بقائد حكومة القناص المجرم عادل عبد المهدي"، مشددًا أن "الدماء الطاهرة التي سالت لم تكن لأجل تغيير عبد المهدي بوزير سابق توافقت عليه الكتل".
ووجه المتظاهرون في التحرير، رسالة إلى من وصفوهم بـ "القوى الوطنية والثوار الأحرار في كل ساحات الاحتجاج"، دعوا فيها إلى "الاستعداد لخطوات تصعيدية سلمية قادمة"، فيما أوضحوا أن تلك الخطوات ستجعل الجميع يعرفون أن "الاستئثار بالسلطة والتغاضي عن مطالب الشعب صار منذ الأول من تشرين 2019 أمرًا من الماضي، ولن نسمح بتكراره أبدًا".
غضب عارم في الجنوب
بدورهم، أعلن المتظاهرون في ساحات اعتصام المحافظات الجنوبية، رفضهم للمكلف بتشكيل الحكومة، وبدأوا إجراءات تصعيدية من بينها قطع الطرق والجسور.
أعلن المتظاهرون عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية ردًا على تكليف مرشح لا تنطبق عليه شروطهم
وأظهرت صور ومقاطع مصور، متظاهرين في عدة مدن وهم يهتفون ضد محمد توفيق علاوي وكذلك ضد الصدر والعامري، مؤكدين أن رئيس الوزراء المكلف "لن يكون سوى نسخة من رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي".
كما أصدر المحتجون في البصرة بيانًا رفضوا فيه ترشيح علاوي ودعوا القوى السياسية إلى اختيار شخصية "مستقلة وغير جدلية" لمنصب رئيس الوزراء.
وهدد المحتجون باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال إصرار القوى السياسية الحاكمة على ترشيح شخصيات لا تلبي طموحات المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع منذ الأول من تشرين/أكتوبر 2019.
14 وعدًا..
وعقب إعلان تكليف علاوي رسميًا من قبل رئيس الجمهورية، وجه رئيس الوزراء المكلف كلمة متلفزة إلى الشعب العراقي، قدم خلالها 14 تعهدًا، داعيًا المحتجين إلى مواصلة التظاهرات ومساندته حتى تحقيق المطالب التي رفعوها.
حيث تعهد علاوي بما يلي:
- السعي لخدمة البلاد وعدم تضييع دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية، بمحاسبة المعتدين والمجرمين وتقديمهم للقضاء لنيل جزائهم العادل.
- عدم حمل سلاح الدولة ضد الشعب، وحصره بحماية الشعب وصيانة الحدود وتعزيز الكرامة الوطنية .
- متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
- تشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة، وتكون ممثلة لكافة الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين، والالتزام بإشراك الكفوئين من أبناء وبنات شعبنا في تشكيلة الحكومة.
- رفض أي مرشح من قبل القوى السياسية، ومصارحة الشعب في حال التعرض الى الضغوط.
- تشكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من حراك المتظاهرين السلميين.
- العمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة وحسب الآليات الدستورية والقوانين النافذة.
- حماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها.
- الالتزام بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وإنتاجية وسكنية، وإحداث نهضة استثمارية ووضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استثماري بعيداً عن الاعتماد الكامل على موارد النفط.
- العمل الجاد على محاربة الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية وغيرها، وإحالة ملفات الفساد من دون تأخير إلى القضاء.
- تحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة، وأن لا سلطة فوق سلطة القانون.
- حماية المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وفقًا للدستور والقانون والتنسيق مع السلطة القضائية، والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية وحظر إساءة استخدام الأسلحة غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيل للدموع.
- حماية العراق من أي تدخل خارجي، والعمل على عدم السماح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات.
- تقديم تقرير دوري إلى الشعب العراقي من خلال مجلس النواب حول التقدم الذي تحرزه الحكومة أو التحديات التي تواجهها.
كما دعا رئيس الوزراء المكلف، إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين للعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أنه سيتولى الإشراف شخصيًا على هذا الحوار.
تشاؤم.. وقلق!
لكن وعود علاوي لا تلقى أصداء إيجابية في صفوف المحتجين، بسبب آلية اختياره، والتي أعادت إلى الأذهان أجواء تكليف رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، حيث رأى فيها المتظاهرون "انتصارًا" لرغبة إيران وبعض الأطراف السياسية على حساب مطالب الشعب.
أطلق علاوي جملة من الوعود والتعهدات أبرزها محاسبة قتلة المتظاهرين والتمهيد لانتخابات مبكرة وحصر السلاح بيد الدولة
وتواجه رئيس الوزراء المكلف جملة من التحديات الجسمية، أبرزها يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والاختطاف التي طالت المتظاهرين، وإيقاف أعمال العنف المستمرة ضد المحتجين، وتهدئة الشارع عبر خطوات سريعة وواضحة تقود إلى صناديق الاقتراع.
كما تسود مخاوف من استمرار أعمال العنف ردًا على التصعيد الاحتجاجي المتوقع، خاصة في ظل بوادر احتكاك بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري، الذي أعلن زعيمه مقتدى الصدر تأييده لتكليف علاوي بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
ترحيب أممي..
بدورها، قالت ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن "العراق بحاجة ماسة للمضي قُدما، إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمة: هي تشكيل مجلس الوزراء بسرعة، ومصادقة البرلمان للمضي قُدمًا في إصلاحات هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتُحقق العدالة والمساءلة"، مؤكدة أن "الطريق إلى الأمام ما يزال محفوفًا بالصعوبات، وسيتطلب احراز التقدم دعم جميع الجهاتِ الفاعلة لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمة للشعب العراقي".
اقرأ/ي أيضًا: "صدمة العنف" تنعش "انتفاضة" تشرين.. هل "تآمر" الصدر على الاحتجاجات؟
وأضافت، أن "الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثير من مطالب المحتجين السلميين"، وفيما رأت أن "هذا يُعد بالتأكيد مؤشرًا مشجعًا وجديرًا بالترحيب"، أشارت إلى أن "الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والانجازات".
كما أوضحت، أن "الأمم المتحدة كانت قد دعت مرارًا وتكرارًا، جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، ولقد حان الوقت للعمل"، وحثت على "ألا يُدّخَر جهد لإخراج العراق من أزمته"، مبينة أن "الأمم المتحدة دعم الشعب العراقي وحكومته لبناء عراق أكثر سلمًا وعدلاً وازدهارًا”.
واشنطن: مستعدون للتعاون
وفي أول تعليق أمريكي، ذكر بيان للسفارة في بغداد، أن "الظروف الراهنة في العراق والمنطقة، تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي".
وأضاف البيان، أن "ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق، يجب أن تتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق هذا الهدف"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أمن العراق أمرًا حيويًا"، فيما تعهدت بـ"العمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".
من هو علاوي؟
ومحمد توفيق علاوي من مواليد بغداد منطقة الكرادة سنة 1954، وقد كان من أتباع محمد باقر الصدر، وانتمى إلى حزب الدعوة لفترة من حياته
فر إلى لبنان حينما كان ما يزال طالبًا في كلية الهندسة بسبب تزايد حملة القمع التي شنتها أجهزة الأمن ضد قوى المعارضة، سنة 1977.
تخرج من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وعاش ما بين بريطانيا ولبنان.
رحبت الأمم المتحدة بتكليف علاوي فيما أبدت واشنطن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في أول تعليق لها
عمل مستشارًا للشؤون الإنسانية في منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2005 شارك في تشكيل "القائمة العراقية" الليبرالية مع رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي.
فاز علاوي بعضوية مجلس النواب العراقي في انتخابات 2006. وتولى منصب وزير النقل والاتصالات في حكومة نوري المالكي الأولى في الفترة ما بين 2006-2007.
كما تولى وزارة الاتصالات في حكومة المالكي الثانية سنة 2010 وبعدها بعامين استقال منها بسبب خلافه مع المالكي.
اقرأ/ي أيضًا:
الصدر "يرث" سليماني والمهندس.. هل تتسع العباءة لـ "الميليشيات" والتحرير؟!
ولادة رئيس الوزراء الجديد تتعسر في "قم".. لماذا عاد الصدر والعامري للعراق؟