ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل، توضيحًا بشأن إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.   

وقال فيصل في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إنّ "قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 بشأن إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة2012، وبشأنه نسوق الملاحظات الآتية:   

• أولًا: نصت المادة (3/أولًا) من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المشار إليه على أن (يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم) والذي يستبان من النص المذكور كالشمس وضحاها أن الموعد المضروب حتمي فهو غير قابل للتمديد ولا تجوز إعادته مرة أخرى.  
• ثانيًا: لايوجد ارتباط بل انفصام بين عملية الترشيح وبين عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وأن كانت الأولى ممهدة للثاني، فإذا تعذر عقد الجلسة المذكورة لعدم تحقق النصاب وهو أمر متوقع، ولأن المدة التي حددها الدستور تنظيمية وليست حتمية فأن ذلك لايؤثر قطعًا على عملية الترشيح، ولا يسلب من المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية حقًا.  
• ثالثًا: بما أن قرار مجلس النواب المذكور في أعلاه قرار تشريعي فأنه يتقبل الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا استنادًا إلى أحكام المادة (93/ثالثًا) من الدستور والمادة(4/ثالثًا) من قانون المحكمة لسنة 2005 المعدل والنظام الداخلي لها وطلب إلغائه لارتطامه بأحكام القانون".   

  وأكد فيصل أنه "المقتضى من مجلس النواب أن يحدد موعدًا جديدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتجري العملية الانتخاببة بين المرشحين الذي استوفوا الشروط القانونية حتى لاتتعطل العملية السياسية في البلد وتتشكل بقية المؤسسات الدستورية بأقرب وقت فتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة".

أعاد مجلس النواب العراقي فتح باب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثية أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 شباط/فبراير 2022.

وأثار قرار البرلمان الجدل القانوني مجددًا بعد انقضاء المدة الدستورية دون انعقاد مجلس النواب للتصويت على المرشحين الخمسة والعشرين الذي استوفوا الشروط البرلمانية لكن المجلس لم يكتمل نصابه للتصويت عليهم، وهي حجة استندت إليها رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح مجددًا.

في الأثناء، قدم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي" طعنًا لدى القضاء بقرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ وصفت القيادية في الحزب ريزان شيخ دلير قرار رئاسة البرلمان الذي اتخذه الرئيس محمد الحلبوسي بـ "الشخصي".

اقرأ/ي أيضًا: 

أزمة رئاسة الجمهورية.. طعن جديد واليكتي يهاجم الحلبوسي

البرلمان يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. وحديث عن "فضيحة قانونية"