ألترا عراق ـ فريق التحرير
في الوقت الذي تجري مفوضية الانتخابات عملية فحص الطعون المقدمة لها ضد النتائج الأولية من قبل كتل ومرشحين خاسرين، يستمر الحراك السياسي على جميع الأصعدة مع تصعيد استدعى وصول إشارات دولية حول الانتخابات.
أشاد بيان المجلس بالحكومة ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمنظمات الدولية الأخرى معربًا عن "أسفه للتهديدات الأخيرة بالعنف" ضد المذكورين
تستمر المفوضية بدراسة الطعون حيث أوصى المجلس برد 294 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو لمخالفة قانونية. وقالت في 23 تشرين الأول/أكتوبر إنها ستعلن نتائج الطعون على الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، مشيرة في تصريحات صحفية إلى أنها "النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات".
مواقف دولية
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا حول الانتخابات كان عنوانه "الناجحة" وأثار لغطًا داخل العراق، إذ رحب الأعضاء بالتقارير "التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة".
اقرأ/ي أيضًا: المفوضية ترد 322 طعنًا وتقرر إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة
وأشاد بيان المجلس بالحكومة ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمنظمات الدولية الأخرى معربًا عن "أسفه للتهديدات الأخيرة بالعنف" ضد المذكورين.
ودعا البيان إلى التحلي بالصبر والالتزام بالجدول الزمني الانتخابي والتعامل مع الخلافات سلميًا وقانونيًا كما دعا إلى تشكيل حكومة شاملة، ما اعتبره مراقبون وسياسيون اعترافًا صريحًا بالنتائج وقطعًا للطريق "المتعرج" أمام المعترضين.
بيان آخر نُسب إلى الاتحاد الأوروبي أدان التهديدات التي تتعرض لها يونامي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرين، و"التصرفات العنيفة" التي لا مكان لها في الديمقراطية.
تأييد ورفض داخلي
البيان الأممي عمّق الشق الموجود بين محورين سياسيين متمثلين بالتيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات، والإطار التنسيقي الذي جمع الكتل والشخصيات الحاصلة على أصوات غير مرضية من وجهة نظرهم.
وأعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن أمله بأن "يساهم موقف مجلس الأمن من الانتخابات في إذعان الأطراف التي تدّعي التزوير في العملية الديمقراطية".
حذر الصدر في تغريدة من "جر البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعة مدعي التزوير بالنتائج"، واعتبره أمرًا معيبًا "يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني".
أحد القياديين في الإطار التنسيقي، أحمد الأسدي، علّق على بيان المجلس بعد تغريدة الصدر بالقول إن "القضاء العراقي أكثر ثقة وأحرص على العراق من بيانات أطراف دولية لم تحمل لبلداننا خيرًا".
الركن الآخر في الإطار، عصائب أهل الحق، قالت على لسان العضو فيها سعد السعدي إن "إرادات داخلية وخارجية تريد من الانتخابات أن تذهب باتجاه معين وإقصاء جهات أخرى وخصوصًا تحالف الفتح".
تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، كان من المعترضين أيضًا على موقف مجلس الأمن، حيث قال في بيان إنه "فوجئنا ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين، وهو أمر يخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى، خاصة أن المراقبين الدوليين والمحليين لاسيما بعثة الاتحاد الأوروبي قد سجلت العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج".
وأضاف، "لذلك نؤكد أن الاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن نتنازل عنه أبدًا، وكما أشار إليه القانون ونرفض أي تدخل خارجي في كل ما يتعلق بالانتخابات".
وفي تصعيد محدود، تقدم متظاهرو الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية خاسرة، بينها القوى التي تمثل الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات، أكثر نحو المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وتحرك العشرات قبيل فجر اليوم الأحد 24 تشرين الأول/أكتوبر، نحو 200 متر، ونصبوا خيام اعتصامهم على مقتربات جسر المعلّق المؤدي مباشرة إلى المنطقة الحكومية المحصنة التي تضم مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارة الأمريكية.
لكن الركن الأكبر لناحية عدد المقاعد، ائتلاف دولة القانون، غرّد خارج السرب عبر القيادي فيه محمد الصيهود الذي أكد قرب تشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة الجديدة وأنها "ستضم جميع القوى الشيعية بلا أي استثناء" لكن ما يعطل ذلك هو عدم حسم نتائج الطعون المقدمة إلى المفوضية والقضاء.
ولعل موقف ائتلاف دولة القانون الذي يركز على المفاوضات والتسليم بالنتائج دون الدخول بسجالات مع المواقف الخارجية والداخلية، يؤكده تصريح لحركة حقوق عبر مرشحها الوحيد الفائز حسين العامري الذي قال إنهم لا يتوقعون أية تغييرات في نتائج الاعتراضات "ما لم يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات"، وهو أمر صعب بل "مستحيل" كما يصف القيادي في تحالف تقدم أحمد الفكاك.
الاعتراضات.. إلى أين؟
يبدو أن الكتل السياسية تتقبل رويدًا رويدًا نتائج الانتخابات بعد أن شكلت لها صدمة كما يصف المحلل السياسي، أياد العنبر، إذ أن "القوى السياسية ما زالت تعيش الصدمة"، وهي ترفض الخطابات الدولية لأنها "تضفي شرعية عليها من جهة دولية".
وتقول مصادر مطلعة لـ"ألترا عراق" إن "أغلب الكتل السياسية الخاسرة تتفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديدًا في مسألة الآليات دون الشخوص".
يشير العنبر في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى وجود "اختلاف بين القوى السياسية الخاسرة حول مسألة الخروج إلى الشارع".
بدوره، يؤكد المتحدث باسم حركة وعي حامد السيد وجود مفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة عادًّا التصعيد في التظاهرات عبارة عن "إرسال رسائل" بواسطة إحدى قنوات التواصل الاجتماعي.
وتقول مصادر مطلعة لـ"ألترا عراق" إن أغلب الكتل السياسية الخاسرة تتفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديدًا في مسألة الآليات دون الشخوص
لكن الكتل السياسية في نهاية المطاف كما يرى مراقبون ستذهب إلى حكومة توافقية إذ أنها "لا تجاوز بالذهاب إلى خيار الأغلبية"، مع تأكيد من العنبر أن "تجربة عام 2018 باختيار عادل عبد المهدي باستغلال دور المرجعية لن يتكرر إلا بحدوث صدامٍ".
اقرأ/ي أيضًا:
نيويورك تايمز: الصدر قد يسمح ببقاء القوات الأمريكية في العراق