شامخاني في بغداد.. إيران

شامخاني في بغداد.. إيران "قلقة" وخليفة سليماني بمهمة "مستحيلة"

شامخاني عمل خلال زيارته على مسارات رئيسية لإعادة التوازنات (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تسارعت الأحداث وتأزمت بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالإضافة إلى حاثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس حيث تداخلت الأحداث في ملف حسم رئيس الوزراء والفصائل المسلحة، ما جعل إيران بموقف صعب إزاء إدارة أذرعها ومصالحها، بحسب سياسيين.

مصدر لـ"ألترا عراق": شامخاني عمل خلال زيارته على مسارات رئيسية لإعادة التوازنات، أولها هو ترتيب البيت الشيعي لحسم ملف رئاسة الوزراء

الإيرانيون يحاولون تعويض الفراغ الذي خلفه اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، خاصة بعد فشل السفير الإيراني السابق في بغداد، حسن دنائي في إدارة الملف العراقي، ما دفع إيران إلى تكليف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شامخاني بالمهمة، بحسب مصدر مطلع.

اقرأ/ي أيضًا: عن الانقسام الشيعي

دشن شامخاني مهمته بزيارة إلى بغداد عقد خلالها سلسلة لقاءات مع زعماء كتل سياسية ومسؤولين، والتي يقول عنها مصدر سياسي، رفض الكشف عن اسمه لحساسية موقعه خلال حديث لـ"ألترا عراق"، إن "شامخاني عمل خلال زيارته على مسارات رئيسية لإعادة التوازنات، أولها هو ترتيب البيت الشيعي، والعمل على تحقيق أكبر نسبة ممكن من التقارب، لحسم ملف رئاسة الوزراء سواء إيجاد صيغة لاستمرار عبدالمهدي أو الوصول مرشح جديد، بالرغم من يقين الجميع باستحالة عودة التوافق إلى السابق".

وحول المسارات الأخرى قال المصدر إن "الملف الآخر والذي يدخل في دائرة الفراغ الذي خلفه أبو مهدي المهندس، هو حسم الخلافات الحادة بين الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى بحث مسألة التمويل بظل مؤشرات الأزمة المالية، خاصة وإن أعدادًا كبيرة من أفراد هذه الفصائل غير منشورة على هيئة الحشد الشعبي"، مبينًا أن "سوء العلاقة بين الفصائل بات يقلق إيران، خاصة وأن الجميع يشعرون أنهم القادة". 

تابع المصدر أن "شامخاني بحث الوجود الأمريكي في العراق، ولم يتحدث عن إخراج القوات، وإنما عن عدم تعرضهم للمصالح الإيرانية، وضمان مساحة عمل لكل منهم بعيدة عن التجاوز على الآخر".

في الأثناء، تحدث مصدر آخر عن مساعٍ حثيثة لاختيار رئيس وزراء وفقًا لمعيار إمكانياته الاقتصادية وإدارته للأزمات المالية"، مبينًا أن "الحديث يدور حول تجديد الثقة لعادل عبد المهدي أو منح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ولاية ثانية".

باحث لـ"ألترا عراق": الكتل الطامحة إلى بقاء عبدالمهدي وقد تستغل ملف أزمة النفط الأخيرة في دعمه بوصفه شخصية اقتصادية

أضاف المصدر وهو مقرب من العبادي رافضًا الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أن "العبادي رافض الأمر، لتخوفه من تكرار سيناريو ولايته السابقة، وهو إنقاذ الطبقة السياسية من الأزمة، ومن ثم تظفر أطراف أخرى بالانتخابات".

اقرأ/ي أيضًا: الكرد "يتشبثون" بعبد المهدي وتحالف الصدر غاضب: هل يمكن منحه الثقة مجددًا؟

في السياق، يعتقد الباحث عقيل عباس، أن القوى السياسية والمحتجين بإمكانهم أن يستثمروا انخفاض أسعار النفط الآن لصالحهما على حدٍ سواء، مبينًا لـ"ألترا عراق"، أنه "فيما يخص القوى السياسية يكمن استغلالهم للأزمة من خلال تسويقها على أنها أزمة كبرى تهدد كامل المجتمع بسبب موضوع الرواتب، ما يجعلها أولوية أولى توجب معالجتاها ما قد يضعف أهمية الاحتجاج"، لافتًا إلى أن "الكتل الطامحة إلى بقاء عبدالمهدي قد تستغل هذا الملف في دعمه بوصفه شخصية اقتصادية يمكنه إدارة الأزمة أو اختيار أي شخص آخر اعتمادًا على هذا المعيار، متجاوزين مطالب المحتجين".

يرى عباس، أن "المحتجين يمكنهم استثمار الانخفاض بوصفه فشل النظام الذي يعتمد على النفط في تمويل ميزانية البلاد، والدولة لم تصنع اقتصادًا متنوعًا، وسط نهب للموارد وسوء تخطيط"، مبينًا أن "هذا الخيار يشمل جميع الطبقة السياسية ويوسع قاعدة الرفض الشعبي للنظام".

يرجح عباس أن "هذه الأزمة ستوصل الكتل السياسية والمحتجين إلى تسوية، يتم من خلالها اختيار رئيس وزراء جديد لإدارتها من خلال شخصية لا تبدو متحزبة بشكل واضح، وغض الطرف من ناحية المحتجين عن المطالب الأخرى دون ترك الاحتجاج، خاصة وأنها تخص المجتمع بأكمله ما سيجبر ساحة الاحتجاج أن تبدي نوعًا من المرونة".  

وحول الحلول المطروحة لتفادي أزمة أسعار النفط، يرى الخبير الاقتصادي علي السراي، أن "إبقاء الموازنة التشغيلية، وتخفيض الاستثمارية مع اللجوء للدين داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق، من خلال تخفيض مخصصات الرواتب الأسمية، والتي تشكل ٦٥%، من إجمالي الرواتب"، مبينًا أن "تخفيض الموازنة الاستثمارية، حل مفضل اقتصاديًا لكنه ذو تأثير سياسي بالغ".

خبير اقتصادي لـ"ألترا عراق": جميع الخيارات في الأزمة الاقتصادية مؤذية للمجتمع وتتطلب الصبر والتحمل من الشعب

وتابع السراي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "الحل الآخر للتركيز على أن  الرواتب خط أحمر، ما يستدعي اللجوء لتخفيض قيمة العملة كثيرًا، ولكن هذا هو الآخر ذو تأثير سياسي"، لافتًا إلى أن "جميع الخيارات مؤذية للمجتمع وتتطلب الصبر والتحمل من الشعب".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"انهيار تاريخي" ينذر بـ"كارثة" في العراق.. السعودية تعلن "الحرب"!

العراق يواجه مصير التفتيت والاقتتال.. ما هي الخيارات أمام حرب النفط؟