يقوم النظام السياسي في الدولة التي تتبع الخيار الديمقراطي كمنهج وسلوك على قاعدتين أساسيتين، الأولى: العقد السياسي، الذي تقدم بموجبه الأطراف السياسية النابعة من البنية الاجتماعية بجميع أركانها التقليدية بالعمل على إدارة الهياكل الرسمية للنظام بالشكل الذي يحقق احتياجات الأفراد بغض النظر عن تكويناته